گزارشهای سیاستی
بررسی شبهات مطرح شده در رابطه با تسهیلات اربعین و ارائه راهکار لازم
مقدمه
پس از اجرای رسمی مدل بانکداری بدون ربا در سال 1363، محققان اسلامی مطابق با قانون همواره به دنبال راه¬کارهایی شرعی برای اجرای بانک داری تجاری بوده¬اند. نکته¬ای که در بسیاری از موارد مورد غفلت واقع شده، ترتب منطقی مدلهای اجرایی بر نظام بانکی و الگوی بانکداری است. الگوی بانکداری تجاری که مبتنی بر سوددهی در بخش پولی است نمی¬تواند بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی و بخش پولی در اسلام باشد. اسلام در اقتصاد، بخش پولی مستقلی از بخش واقعی قائل نیست از این رو، صنعت بانک داری تجاری که به سوددهی از طریق پول میپردازد نمی¬تواند مشروعیت داشته باشد .
(برای دریافت فایل pdf روی تصویر کلیک کرده و درخواست خود را تکمیل کنید)
(برای دریافت فایل pdf روی تصویر کلیک کرده و درخواست خود را تکمیل کنید)
ماهیت، علل و پیامدهای تورم و راهکارهای مهار آن
خلاصه مديريتي:
تورم اصطلاحاً بهمعنای افزایش سطح عمومی قیمتهاست یعنی زمانیکه قیمت تمامی کالاها و خدمات نسبت به دورۀ قبل (ماه یا سال قبل) افزایش یابد، میگوییم تورم رخ داده است. تورم با گرانی متفاوت است. گرانی بهمعنای افزایش موقتی قیمت یک یا چند کالا یا خدمت خاص «نسبت به» سایر کالاها و خدمات است بهگونهای قیمتهای نسبی تغییر میکند، اما تورم به معنی افزایش تمام قیمتهاست بدون آنکه لزوماً قیمتهای نسبی تغییر کند. ازآنجاکه محاسبۀ قیمت تمام کالاها و خدمات نه ممکن است و نه مطلوب، اقتصاددانان سبدی از کالاهای مصرفی پراستفاده را انتخاب میکنند و صرفاً قیمت آنها را به دست آورده و با گرفتن میانگین وزنی، شاخص قیمت مصرفکننده را محاسبه میکنند. عدد این شاخص معنای خاصی ندارد اما تغییرات آن در طول زمان، نماگر تقریبی از تورم موجود در جامعه است. البته از شاخصهای دیگری مانند شاخص قیمت تولیدکننده نیز برای محاسبۀ تورم استفاده میشود. نرخ تورم مثبت به معنی افزایش سطح قیمتهاست و نرخ منفی بهمعنای کاهش آن. افزایش نرخ تورم بهمعنای «افزایش سرعت رشد» قیمتهاست و کاهش نرخ تورم، بهمعنای «کاهش سرعت رشد» قیمتها و نه کاهش سطح قیمتهاست. در اين گزارش ....
(برای دریافت فایل pdf روی تصویر کلیک کرده و درخواست خود را تکمیل کنید)
راهکارهای عملیاتیشدن مالیات بر خانههای خالی در ایران
خلاصه مدیریتی:
باوجود بالاتر بودن نرخ رشد تولید مسکن از نرخ رشد خانوار در چند دهه اخیر، سیستم عرضه و تقاضا نتوانسته تعادلی در بازار ایجاد کند و تعداد خانههای خالی به طرز چشمگیری افزایشیافته است. همچنین به گواه آمارهای کارشناسی بخش زیادی از تقاضای مسکن در کشور را تقاضای سرمایهای و سوداگرانه تشکیل میدهد. افزون بر کنشهای سوداگرانه فردی و شرکتی، بانکها نیز نقش گستردهای در سوداگری مسکن دارند. احتکار، بحران مسکن در ایران را تشدید کرده است و ثمرات تلخ این بحران در جمعیت، خانواده، آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در حال نمایانشدن است. مجلس یازدهم، قانون مالیات بر خانههای خالی را که سابقهای طولانی در کشور دارد، ولی به عللی قابلیت اجرا نداشته است را مورد بازنگری قرار داده و با رفع ایرادات در سال 1399 به تصویب رساند. این قانون با اجرای ناقص در گام نخست و با اختلافنظرها در آییننامه اجرایی، کار خود را آغاز کرد و باگذشت بیش از دو سال از آغاز اجرا، آوردهای تقریباً نزدیک به صفر (دودرصدی) داشته و برعکس اهداف تعیین شده بر بازار اجاره اثر مثبتی نداشته است. ضرورت و مزایای مالیات بر خانههای خالی بسیار روشن است و اجرای آن علاوه بر عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار مسکن، متناسبسازی ساخت مسکن با نیاز واقعی کشور را نیز محقق میکند. بر اساس یافتههای این پژوهش، برای اجراییکردن قانون مالیات بر خانههای خالی، استفاده از راهبردهایی همچون تغییر مجری، اصلاح نحوه شناسایی خانههای خالی، اصلاح برخی از راههای مقابله با فرار از این مالیات مانند تغییر مدتزمان تعیینشده برای خانههای خالی قابلاستفاده است. کلیدواژهها: مالیات بر خانه خالی، مالیات تنظیمی، اقتصاد مسکن.
(برای دریافت فایل pdf روی تصویر کلیک کرده و درخواست خود را تکمیل کنید)
سیاست گزاری مسکن نبوی و دلالت آن برای حل مشکل مسکن در ایران.
خلاصه مدیریتی:
سیره و رویکرد پیامبر اعظم (صلّیاللهعلیهوآله) در حل مشکل مسکن مهاجرین با مشارکت دولت-مردم مصداق بارزی از ترکیب دو راهبرد «حمایت دولت» و «تقویت تکافل اجتماعی» است. ایشان از یک طرف با اجرای سیاست واگذاری زمین (إقطاع الدور) به خانوارهای فاقد مسکن و ایجاد سکونتگاه صفه برای اقشار ضعیف، آنها را از حمایت دولت اسلامی بهرهمند کرد و از طرف دیگر، با اسکان موقت مهاجرین در منزل انصار، زمینه تکافل اجتماعی و مشارکت عمومی برای حل مشکل مسکن را فراهم کرد. رویکرد حضرت رسول (صلّیاللهعلیهوآله) در حل مشکل مسکن در صدر اسلام میتواند دلالتهایی برای حل مشکلات کنونی مسکن در کشور داشته باشد. در این زمینه میتوان علاوه بر تقویت همیاری عمومی در اسکان افراد فاقد مسکن، از سیاست عرضه گسترده زمین برای ساخت مسکن توسط افراد فاقد مسکن با رعایت اقتضائات آمایش سرزمین و ایجاد سکونتگاههای استیجاری برای اقشار محروم استفاده کرد. در این راستا میتوان به جای واگذاری ساخت مسکن به شرکتها، زمین را به خود افراد واگذار کرد تا به تدریج مسکن مورد نیاز خود را بسازند. یکی از لوازم استفاده از این راهبرد فاصله گرفتن از رویکرد توسعه عمودی مسکن به سمت توسعه افقی و اتخاذ رویکرد مردمی در ساخت مسکن است. برای حل مشکل تأمین مالی ساخت مسکن نیز میتوان از ظرفیتهای همیاری عمومی و همچنین مشارکت عمومی بهره گرفت. تقویت مشارکت مردمی مستلزم تدوین پیوست فرهنگی مسکن و استفاده از تمامی ظرفیتهای آموزشی و رسانهای برای تقویت همدلی و همکاری در حوزه اقتصاد مسکن است.
(برای دریافت فایل pdf روی تصویر کلیک کرده و درخواست خود را تکمیل کنید)
ظرفیت نسبت ذخیره قانونی در کنترل خلق پول بانکهای خصوصی و ارائه توصیه برای حرکت به سمت نظام پولی اسلامی
خلاصه مدیریتی:
تورم اساسیترین مشکل اقتصادی کشور است. یکی از این علل بسیار مهم تورم را میتوان افزایش نقدینگی دانست. بیشتر پژوهشهای انجامشده در رابطه با افزایش نقدینگی بر روی کسری بودجه دولت تمرکز داشته و آن را علت اصلی افزایش نقدینگی دانستهاند. در حالی که بر اساس بررسیهای انجامشده در گزارش پیش رو در ده سال گذشته (سال 1391 تا 1400) نقش نظام بانکی در افزایش پایه پولی بهطور میانگین حدود 40 درصد بوده است در حالی که نقش بدهی دولت بهطور میانگین حدود 3 درصد بوده است. ازاینرو بررسی نقش نظام بانکی در افزایش نقدینگی ضروری به نظر میرسد. (برای دریافت فایل pdf روی تصویر کلیک کرده و درخواست خود را تکمیل کنید)
آسیبشناسی ساختار تصمیمگیری اقتصادی در دولت و بازتعریف جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی
خلاصه مدیریتی
پیادهسازی اقتصاد اسلامی نیازمند اصلاح نظام تصمیمگیری اقتصادی در کشور است. درحالحاضر نظام تصمیمگیری اقتصادی نسبت نظاممندی با نظریات اقتصاد اسلامی ندارد و همین امر باعث شده است مبنای تصمیمات عمدتاً براساس چانهزنی ذینفعان صورت بگیرد و بنابراین فاقد انسجام و هماهنگی میانبخشی و بینمنطقهای است. همچنین تفکیکنشدن حوزۀ سیاستگذاری از اجرا باعث ایجاد تعارضهای فراوان در منافع شده است. سیاستگذاری نیازمند نگاه کلان و همهجانبه به موضوع است اما حوزۀ اجرا نیازمند اطلاعات فنی و جزئی ناظر به مقولۀ مورد نظر است. معمولاً یک دستگاه تخصصی نمیتواند هر دوی اینها را با هم جمع کند. ضمن اینکه برخی از چالشها و مفاسد اداری ناشی از تلفیق این دو حوزه است. همچنین، تقسیم کارهای انجام شده در حوزۀ سیاستگذاری و اجرا عمدتاً براساس اقتضائات فنی بوده نه براساس مبنایی نظری. همین امر باعث ایجاد عدمتوازنهای ساختاری در نظام تصمیمگیری و به تبع آن، در نظام اقتصادی شده است.
در این پژوهش، ضمن ترسیم نگاشت نهادی نظام تصمیمگیری اقتصادی موجود، تلاش شده است الگوی تصمیمگیری اقتصادی پیشنهادی شهیدصدر تبیین شود و برای اقتصاد ایران بومیسازی شود. شهیدصدر از یک سو، نظام اقتصادی را به پنج زیرنظام (شامل نظام بازتوزیع اولیه ثروتهای طبیعی، نظام تولید، نظام تجارت، نظام اعتبارات و نظام بازتوزیع) تقسیم میکند که هر کدام قواعد حکمرانی جداگانهای را میطلبد. همچنین، در ساختار تصمیمگیری، سه سطح متفاوت را باید در نظر گرفت: نظریه، سیاستگذاری و اجرا. با این الگو، میتوان دستهبندی وزارتخانههای دولتی و کمیسیونهای مجلس را براساس منطقی منسجم و مبتنیبر الگوی اسلامی تغییر داد تا زمینه برای اجرای سیاستهای اقتصاد اسلامی فراهم شود.
(برای دریافت فایل pdf روی تصویر کلیک کرده و درخواست خود را تکمیل کنید)